استخدام VPN بدولة الإمارات سيعرضك لعقوبات حبسية و غرامات مالية تتجاوز نصف مليون دولار

بعد حظر مختلف خدمات VOIP بالإمارات ، الدولة تجّرم استخدام خدمات VPN ، و عقوبات حبسية و غرامات مالية تتجاوز النصف مليون لكل من ثبت استخدامه لهذه الخدمة

في خطوة هي الأولى لبلد عربي ، أصدرت دولة الإمارات المتحدة ، حزمة قوانين جديدة ، تجرّم من خلالها استخدام خدمات VPN من داخل حدود الدولة ، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين بصفة مؤقتة ، و تعرضهم للعقوبات الحبسية المؤقتة و غرامة مالية تتراوح بين 136,000 و 545,000 دولار أمريكي .

و تأتي هذه الخطوات كما هو منصوص عليه في هذه القوانين الجديدة من أجل الحد من الجرائم الإلكترونية التي يستخدم فيها منفذوها خدمات VPN لإخفاء عنواين الأي بي IP خاصتهم ، الشيء الذي يصعّب عملية كشف هوياتهم  و ملاحقتهم . كما أن مثل هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات سابقة كان قد تم من خلالها حظر خدمات و تطبيقات الدردشة الصوتية و المرئية مثل :واتساب ، سكايب ، فايبر... إلا أن الكثير من المستخدمين بدولة الإمارات خاصة من العمالة الوافدة من الخارج و التي تشكل 88 % من العدد الإجمالي لساكنة هذا البلد كانوا يستخدمون خدمات VPN لفك الحذر عنها و الإستفادة من كافة خواصها التي تتيح لهم الإتصال بعائلاتهم .

أما عن حقيقة الأمور  كيف رآها الكثير من النشطاء و المعارضين ، فما هي إلا مجموعة خطوات الى الوراء ، تكشف حقيقة فشل النظام الحاكم في السيطرة على الأوضاع الأمنية بداخل الإمارات ، التي تقاد بقبضة من حديد . الشيء الذي دفعها الى القفز فوق الحائط القصير المتمثل في حقوق الأفراد و المواطنين في الخصوصية أثناء و لوجهم شبكة الأنترنت  و تداول المعلومة و الوصول إليها .

و كما يعرف الجميع فإن خدمة  VPN  ، تُعتبر الأداة الأنسب لمن يريد إخفاء هويته و منع أي جهة من تعقبه و تحديد مكانه ، فهي تعمل على ربطك بخادم متواجد في  مكان بعيد بأي دولة ، الشيء الذي يتيح لك إعادة توجيه ترافيك الأنترنت خاصتك الى هذه النقطة ، بحيث تكون هي المنفذ الوحيد لك الى الشبكة . و أي محاولة رصد و تتبع لعنوانك أي بي IP الحقيقي ، سيبوء بالفشل .

وبهذه الخطوة تنضم دولة الإمارات الى معسكر الدول التي تحاول جاهدة الحد من حرية مواطنيها ، و منعهم من حقهم الأساسي في الحصول على الخصوصية أثناء و لوجهم لشبكة الأنترنت  ، و التي تتزعمها الصين . لتمهد بذلك الطريق لنفسها ، لإرتكاب مزيد من الإنتهاكات لحقوق مواطنيها و المقيمين على أراضيها .